سيعرف الباحث قربهم وبعدهم من أهل السنة ، ويعرف أيضاً سبب تورطهم ببعض المقالات وكيفية
الرد عليهم.
لمنهج أهل السنة في الإستدلال ، وياليت شعري كيف نتفق مع تبايننا معهم في المنهج في
الإستدلال
:” المتكلم على مذهب الأشعري “
الحموي
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية “
) فلا كبير عبرةٍ عندهم بالنصوص وهذا يظهر لمن طالع كتبهم .
في الجواهر والأعراض وغيرها من الكلاميات التي تصيبك بالصداع
العقائد الإيمانية وسموا من لا يفعل ذلك ( مقلداً ) ثم اختلفوا في إسلام المقلد وقد
شرحت ذلك في مقال مستقل بعنوان ( الغلو في التكفير عند الأشاعرة )
:” وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين وأوجبوا النظر
في الكلام واضطروا إليه الدين بزعمهم فكفروا السلف “
ومنزه عن الاقطار والجهات وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا هو متصل به ولا هو منفصل
عنه ، قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته “
التي لا تستطيع العامة فهمها هو أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل عن العالم
ولا متصل به ))
أكثر الأمة
لايمكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم , والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه
لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه .
اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به , ولا داخل فيه
ولا خارج عنه لايهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة .
على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العامي
بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه.
المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه,
وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم
وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين .
عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين , ومن زعم
أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة
لغلبة التجسم على الناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم
الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه”
أحمد والإمام الشافعي ،
فِي صَبِيْغٍ.
فِي أَهْلِ الكَلاَمِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالجَرِيْدِ، وَيُحْمَلُوا عَلَى الإِبِلِ،
وَيُطَافُ بِهِم فِي العَشَائِرِ، يُنَادَى عَلَيْهِم: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَابَ
وَالسُّنَّةَ، وَأَقْبَلَ عَلَى الكَلاَمِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَذْهَبِي فِي أَهْلِ الكَلاَمِ تَقْنِيعُ رُؤُوْسِهِم بِالسِّيَاطِ،
وَتَشْرِيدُهُمْ فِي البِلاَدِ.
وأشهر من أن يذكر
.
علمٌ عقلي بحت باعتراف القوم
من ذم علم الكلام لم يستح عبد القاهر البغدادي الأشعري من نسبة الشافعي إلى المتكلمين
في كتابه الفرق بين الفرق ص363
بعض العقائد
بنصوص الكتاب المقدس على النصارى وبنصوص الكافي على الرافضة
4/393) عن أبي سهل الإسفراييني أن رجلاً قال له :” إنما أتعلم الكلام لأعرف به
الدين ، فغضب أبو سهل وقال : أوكان السلف من علمائنا كفاراً “
الصريح الذي هو التشبيه ، فهذا هو قدر النصوص عندهم !
}
يوهم التشبيه عندهم والله المستعان
(3/9) :” الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ” !
الاغترار بها بحيث يقال بمدلولاتها ظاهر من جهة الوضع اللغوى والعرف الاصطلاحى فذلك
لا محالة انخراط في سلك نظام التجسيم ودخول في طرف دائرة التشبيه وسنبين مافي ذلك من
الضلال وفي طيه من المحال إن شاء الله”
وقال الآمدي أيضاً في غاية المرام :” وَلَعَلَّ الْخصم قد يتَمَسَّك هَهُنَا بظواهر من الْكتاب وَالسّنة وأقوال بعض الْأَئِمَّة وهى بأسرها ظنية وَلَا يسوغ اسْتِعْمَالهَا فِي الْمسَائِل القطعية فَلهَذَا آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا وَلم نشغل الزَّمَان بإيرادها”
فكل الأدلة الشرعية ظنية ! حتى القرآنية !
هي أصول الكفر على حسب ما وضحه الإمام السنوسي, وكلامه فيها في غاية الإتقان, وما يهمنا
الكلام عليه ههنا هو الأصل الأخير, وهو التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب
والسنة .. إلخ”
:” وسموا الإثبات تشبيهاً فعابوا القرآن وضللوا الرسول “
ينزهون أنفسهم عنه من أنه قضى عمره يتكلم فيما ظاهره التجسيم والتشبيه ، وما بين للناس
الإعتقاد السليم في رب العالمين إلا على سبيل الإجمال ، بل نسبوا له أنه أقر بعض الناس
على التجسيم كما تقدم في كلام العز بن عبد السلام
أو لم تحتف
الباقلاني في تمهيد الدلائل ص44 ، وعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص325 ،
وابن فورك في مشكل الحديث ص5 ، والرازي في أساس التقديس [ هذه النقول مستفادة من كتاب
موقف المتكلمين من الإستدلال بالنصوص للغصن ]
فآحاد لا تفضي إلى العلم ، ولو أضربنا عن جميعها كان سائغاً “
لو ضرب عنها الجويني صفحاً لكان سائغاً !
وقال في الشامل :” إن ما يصح في الصحاح من الآحاد لا يلزم تأويله إلا أن نخوض فيه مسامحين، فإنه إنما بجب تأويل ما لو كان نصًّا لأوجب العلم”
وهذه زندقة محضة
وكذلك قال ابن فورك في كتابه تأويل مشكل الحديث وهو من أخبث كتب التجهم في التاريخ
المعاصرين البوطي في كبرى اليقينيات ص35
تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه ، لا يفيد إلا الظن ولا عبرة
بالظن في باب الإعتقادات “
تفيد الإعتماد في الإعتقاد ”
عداء الماتردية للعقيدة السلفية للأفغاني ]
العقيدة
فيجب فيه التأويل أو التفويض والله المستعان
وقد صرح الجرجاني في شرح المواقف أن القول بظنية الأدلة النقلية هو قول المعتزلة وجمهور الأشاعرة ( وتأمل أن الأدلة النقلية يشمل القرآن والسنة ) والأدلة العقلية هي القطعية عندهم
لهذا نعى ابن العربي الأشعري على الجويني استدلاله بالأدلة الشرعية في بعض المسائل العقدية وذلك في كتاب ابن العربي ( قانون التأويل ) وابن العربي هذا يمدح مدحاً عظيماً اليوم ويظهر على أنه إمام في السنة كما يظهر من كلام محب الدين الخطيب في تعليقه على كتابه العواصم والواقع أن الرجل من غلاة المتكلمين وإن كان أحسن حالاً من ابن عربي النكرة إلا أنه جهمي
الحديث وعلوم السنة
:” وكان قليل الرواية معرضاً عن الحديث “
بأنه لم تكن له في الحديث يدٌ باسطة “
( احتجاج السلف بأخبار الآحاد في مسائل الإعتقاد ) من أراده فليراجعه .
في الإستدلال في مسائل الإعتقاد بين أهل السنة والأشاعرة.