(1/ 244_ 247) :
، مع الاجتهاد على متابعته .
من علمائها وصلحائها ، ولا إثم فيه .
اجتهاده ، وخطأه موضوع عنه .
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال خالفه هذا أن يبين ، نصيحة لله ولرسوله ولعامة
المسلمين ، ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ .
وجلالة ، وهو محبوب للمؤمنين إلا أن حق الرسول مقدم على حقه وهو أولى بالمؤمنين من
أنفسهم .
باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة .
وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ
أغلظوا في الرد – لا بغضاً له بل هو محبوب عندهم ، معظم في نفوسهم – لكن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحب إليهم ، وأمره فوق كل أمر مخلوق .
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى ان يقدم ويتبع .
أمره وإن كان مغفوراً له ، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه .
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر أمره بخلافه .
قوله .
فأحببت أن يخطئ ، وما ناظرت أحداً فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لساني ”
. لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله لا لظهور نفوسهم والانتصار لها .
كان أو كبيراً وينقادون لقوله .
فبأي شيء تغلب خصمك ؟
أقول له ما يسوءه .
كان أعقله من رجل .
، فقال : لا نزال بخير ما دام فينا من ينكر .
” لا خير فيكم إن لم تقولها لنا ، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم ” .
” .
وسلم التي يخطئ من خالفها وإن معذوراً مجتهداً مغفوراً له ، ولهذا مما خص الله به الأمة
لحفظ دينها الذي بعث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم – أن لا تجتمع على ضلالة بخلاف
الأمم السالفة .
في طاعته ومتابعة أوامره فإنه مغفور له لا ينقص درجته بذلك .
ومحبته من تبين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونصيحة الأمة بتبيين
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم . ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم ان قوله مخالف
لأمر الرسول فإنه يجب من يبين للأمة ذلك ويرشدهم إلى أمر الرسول ، ويردهم عن قوله في
نفسه ، وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال بسبب غلوهم في التقليد .
عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب فإنهم اتبعوا زلات علمائهم ، وأعرضوا عما جاءت به أنبياءهم
، حتى تبدل دينهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله .
.
معظم مطاع عند الملوك قبل منه كل ما قال ، وتحمل الملوك الناس على قوله . وليس فيهم
من يرد قوله ، ولا يبين مخالفته للدين .
يبين أمر الله ورسوله .
خلافه لم يتم لهم أمرهم . كما جرى مع المأمون والمعتصم والواثق ، حيث اجتهدوا على إظهار
القول بخلق القرآن وقتلوا الناس وضربوهم وحبسوهم على ذلك
فأقام الله إمام المسلمين في وقتهم أحمد بن حنبل ، فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم .
الإسلام والسنة ، ولم يكن الإمام أحمد يحابي أحداً في مخالفة شيء من أمر الرسول وإن
دق ,ولو عظم مخالفة في نفوس الخلق .
والدين لمسئلة أخطأها ، فحمل أمره حتى لما مات لم يصل عليه إلا نحو أربعة أنفس ، وكان
كلما تكلم في أحد سقط ، لأن كلامه تعظيم لأمر الله ورسوله لا هوى نفسه “
فتاويه وضعفها غيره
وقولنا ( لا يعني انتقاصه ) إذا كان خطؤه في مسألة اجتهادية وأما القول بأن الرد على الإنسان في المسائل العقدية ( لا يعني انتقاصه ) فهذا قول سوء كقول المرجئة ( لا يضر مع الإيمان ذنب ) وإذا كان خطأ العقيدة لا ينقص من شأن المرء فما الذي ينقص من شأنه ، بل لو أخطأ في واضحات المسائل الفقهية لكان ذلك نقصاً بيناً فيه ولا يلام من أغلظ عليه أو حط حمية على السنة ، وأما من يقول في الواقع في مقالات الجهمية التي كفر بها السلف ( لا تنقص من قدره ) فهذا قول سوء لم يبلغه المرجئة الأوائل