لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
العصر في باب التبديع قول بعضهم أن قولك ( مرجيء ) لا يقتضي التبديع بمعنى أن هناك
مرجئا ليس مبتدعاً ! ، وهذا كقول من يقول أن قولك ( يهودي ) لا يعني التكفير فقد
يوجد يهودي ليس كافراً ! وهذا مخالف لإجماع المسلمين
بن علي بن النضر قال : أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال : ثنا أبو حاتم محمد بن
إدريس قال : ثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال : سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير
مجلس : يقبل علينا ، أحرج على كل مبتدع جهمي ، أو رافضي ، أو قدري ، أو مرجئ سمع
مني ، والله لو عرفتكم لم أحدثكم
يدل على أنه لا فرق بين مرجيء ومبتدع
) أو ( شيعي يفضل علياً على الشيخين ) أو ( خارجي ) ليس بمبتدع
بأنه مبتدع إلا ابن الثلجي الذي كان كافراً أصلاً ( وإنما ذكر للتمييز وليس من من
رجال الكتب الستة )
( قدري ) يغني عن كلمة ( مبتدع )
:” باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم”
نعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج
وشهاداتهم ، ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ، ثم استمرار عمل التابعين
والخالفين بعدهم على ذلك ، لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب ، وحفظهم
أنفسهم عن المحظورات من الأفعال ، وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة ،
ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ، ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم ،
فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج وعمرو بن دينار ، وكان ممن يذهب إلى
القدر والتشيع ، وكان عكرمة إباضيا ، وابن أبي نجيح وكان معتزليا ، وعبد الوارث بن
سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن
مسكين ، وكانوا قدرية ، وعلقمة بن مرثد وعمرو بن مرة ومسعر بن كدام وكانوا مرجئة ،
وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام وكانوا يذهبون إلى التشيع ،
في خلق كثير يتسع ذكرهم ، دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم ، واحتجوا بأخبارهم
، فصار ذلك كالإجماع منهم ، وهو أكبر الحجج في هذا الباب ، وبه يقوى الظن في
مقاربة الصواب”
المتأولون فالمعاند عنده الكافر وهذا يبطل قول من اشترط في كل تبديع إقامة الحجة
مهما كانت البدعة ظاهرة ( وهذا قول بدعي خبيث )
ثم مثل بعكرمة وابن أبي نجيح وعبد الوارث بن سعيد وعبد الرزاق ومسعر فهم عنده أهل
أهواء مع كل ما عندهم من العلم والخدمة للإسلام ولا شك أنهم ليسوا معاندين ولو
كانوا كذلك لسقطت عدالتهم
المصطلح على تسمية هذا الباب باب ( رواية المبتدع ) وينقلون الأقوال التي نقلها
الخطيب فهذا إجماع لا يدفع على تبديع من كان إباضياً أو قدرياً أو خارجياً مطلقاً
ومثلهم الحزبي اليوم
يشك في أن أهل الحديث يبدعون عمران بن حطان ونظيره قول يحيى بن معين لما سئل عن
روايته عن بعض القدرية وتركه لعمرو بن عبيد فقال أن عمرو بن عبيد كان داعية فما
قال في الآخرين أنهم ليسوا مبتدعة وخدموا الإسلام كما يقال اليوم !
( رواية المبتدع ) على كل من قيل فيه ( مرجيء ) أو ( شيعي ) أو ( خارجي )
عامة الرواة من أهل البدع في الكتب الستة ليسوا دعاة
في قبول رواية المبتدع ألذى لا يكفر في بدعتة: فمنهم من رد رواية معللا، لأنه فاسق
ببدعته. وكما استوى في الكفر المتأول ويستوى في الفسق المتآول وغير المتأول.
يستحل الكذب في نصره مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعتهأ ولم يكن. عزا
بعضهم هذا إلى الشافعى، لقوله: آقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة
لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعتة، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء.
خلافاً بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعتة، وقال: أما إذا كان
داعية، فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى المبدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا
قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافأ”
وَقَدْ قَبِلَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ بَعْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِنْ كَانَ
فَاسِقًا بِبِدْعَتِهِ لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِي فِسْقِهِ ؟ قُلْنَا : فِي
رِوَايَةِ الْمُبْتَدِعِ الْمُتَأَوِّلِ كَلَامٌ سَيَأْتِي ، وَأَمَّا الْكَافِرُ
وَإِنْ كَانَ مُتَأَوِّلًا فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ لِأَنَّ كُلَّ كَافِرٍ
مُتَأَوِّلٌ ، فَإِنَّ الْيَهُودِيَّ أَيْضًا لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ كَافِرًا .
وَهُوَ الْمُعَانِدُ بِلِسَانِهِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِقَلْبِهِ فَذَلِكَ
مِمَّا يَنْدُرُ ، وَتَوَرُّعُ الْمُتَأَوِّلِ عَنْ الْكَذِبِ كَتَوَرُّعِ النَّصْرَانِيِّ
فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ ، بَلْ هَذَا الْمَنْصِبُ لَا يُسْتَفَادُ إلَّا
بِالْإِسْلَامِ ، وَعُرِفَ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ لَا بِالْقِيَاسِ”
المبتدع يكون متأولاً
الْمُتَأَوِّلُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ فِسْقَ نَفْسِهِ اخْتَلَفُوا فِي
شَهَادَتِهِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْحَنَفِيِّ
وَأَحُدُّهُ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِسْقٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ
إنَّمَا الْمَقْطُوعُ بِهِ فِسْقُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ اسْتَبَاحُوا الدِّيَارَ
وَقَتَلُوا الذَّرَارِيَّ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ أَنَّهُمْ فَسَقَةٌ .
شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَّابِيَّةَ مِنْ الرَّافِضَةِ
لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ فِي الْمَذْهَبِ .
تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمُبْتَدِعِ وَشَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ بِفِعْلِهِ
وَبِجَهْلِهِ بِتَحْرِيمِ فِعْلِهِ فَفِسْقُهُ مُضَاعَفٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ
جَهْلَهُ بِفِسْقِ نَفْسِهِ كَجَهْلِهِ بِكُفْرِ نَفْسِهِ وَرِقِّ نَفْسِهِ”
وهو يتكلم عن رواية المبتدع :” وَكَذَا
الْكُفْرُ بِتَأْوِيلٍ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَكَانَ
مُتَحَرِّجًا ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ بِصِدْقِهِ غَيْرُ زَائِلٍ وَكَثِيرٌ مِنْ
أَصْحَابِ الْحَدِيثِ قَبِلُوا رِوَايَةَ سَلَفِنَا كَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ
وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمَذْهَبِهِمْ وَإِكْفَارِهِمْ مَنْ
يَقُولُ بِقَوْلِهِمْ ، وَقَدْ نَصَبُوا عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ يَظْهَرُ
عَنْهُ الْعِنَادُ فِي مَذْهَبِهِ مَعَ ظُهُورِهِ عِنْدَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا
يُقْبَلُ حَدِيثُهُ كَمَا لَا يُقْبَلُ حَدِيثُ الْفَاسِقِ بِأَفْعَالِ
الْجَوَارِحِ “
عن قتادة إثبات القدر وقرنه بعمرو بن عبيد قبيح
الإمام أحمد في اللفظية الذين هم خيرٌ من الأشاعرة ، فقول من يقول ( فلان أشعري من
أهل السنة ) أقبح من قول من يقول ( فلان مرجيء من أهل السنة ) فهو كقول من يقول ( فلان
جهمي جبري من أهل السنة )
من باب الإلزام وإلا فليسوا معتمدين عندي
تعليقي على شرق أصحاب الحديث
نظر شديد من وجوه
وما خرج له البخاري إلا حديثاً واحداً متابعة وقد حكي عنه الرجوع
كَانَ مَالك بن أنس يكره عِكْرِمَة قَالَ نعم قلت وَقد روى عَن رجل عَنهُ قَالَ
نعم شَيْء يسير
شيئاً والأمر بين في ذلك
وابن نصر والطبري وابن حبان فهو خارج البحث
أحداً سبقه إليه
وكيع تعمده إقلال الرواية عنه ولم يكن معتزلياً وإنما هو قدري ويبدو أن قوله
بالقدر من باب تعظيم الأمر والنهي لا إنكار العلم وهو أن بعض الناس يحتجون بالقدر
على المعاصي فيرد عليهم هؤلاء بنفي ذلك فينفون الحق أيضاً وهذا الضرب من القدرية
أمره أهون من القدرية المعتزلة ونص أحمد على احتمالهم
يذكر عنه القدر والعقيلي على استيعابه في هذا الباب لم يذكر عنه شيئاً في ذلك
العنبري تركه للمذهب
أهل الرأي واتفاقهم على ذلك حتى أنك لا تجد رواية لأبي يوسف في عامة كتب أهل العلم
وتحرير المسألة أن يقال
كالجهمية ومن لم تكن بدعته مكفرة كالمرجئة
المفسقة بين المبتدع الداعية وغير الداعية
ومن استغنينا عن روايته بعلوم أهل السنة ، ومن اضطررنا إليه
يكون مبتدعاً بدعة
ولا يكون مبتدعاً قول خبيث أشد من سابقه ، وقد شنع السلف على من لا يكفر الجهمية
البدعة قول مخترع مبتدع
حاتم من النصب وعكرمة برأه غير واحد من قول الإباضية وقتادة برأه غير واحد من قول
القدرية ، ومع ذلك لم يبدعوا لأو يرموا من بالغلو من أثبت عليهم هذه التهم فتأمل
هذا وكيف أن منهج التشنيع على السني في مشكل الحال فضلاً عن المبتدع الصريح كمن صح
عنه وصف المغيرة بن شعبة بالأعور الزناء ( يعني كثير الزنا ) كما فعل الشوكاني
وثبت عليه في أكثر من خمس نسخ خطية لعن معاوية ، وصح في وبل الغمام له وصفه
لمعاوية بأنه طالب دنيا بين أقوام أقتام لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً هذا
مع التصنيف في تفضيل علي على بقية الصحابة ، والقول بقول الواقفة في القرآن
والاضطراب بين التأويل والتفويض
شيء سيد قطب ؟!
في البحث في الأذان العثماني ، والشوكاني من أكثر الناس رداً لآثار الصحابة واشتهر
عنه متابعة ابن حزم في رد آثارهم بل يزيد أحياناً على ابن حزم في الشذوذ كما هو
ظاهر في نيله وسيله ودرره ؟
بأنه كان مرجئاً وما كان مصيباً في ذلك ، وكذا يزيد بن زريع وصف الأعمش بأنه كان
سبئياً وما كان مصيباً في ذلك ، وكذا عباس العنبري وصف عبد الرزاق ب( الرافضي )
بمثل هذا ؟!
البدع وتبديع أهل السنة من أجلهم تبديع المتقدمين من السلف أيضاً وعدم تبديع أهل
البدع
وأما من يأتي إلى أعيان الموحدين ويطعن ويظهر الطعن في الوقت الذي لا يطعن فيهم إلا الزنادقة ويبني ذلك على قواعد باطلة فهذا ضال مضل منفر وقد غضب أحمد من كلام الكرابيسي في الأعمش وغضب ابن معين من كلام الفزاري في وكيع فكيف بالكلام المبني على عدم تحرير لبعض المسائل وقواعد باطلة حتى كفر بعضهم عموم القرون الماضية ولا يمكنه أن يأتي بسني واحد حسب مقاييسه بعد القرون الثلاثة بل على قواعده يجب تبديع الكثير من الأئمة فهؤلاء خارج ردنا على المميعة
وسلم