لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، وكل ما شرعه لا بد أن تكون مصلحته
راجحة ، وإن اشتمل على ما مفسدة فإن هذه المفسدة تكون مغمورةً بالمصالح المقارنة
له ، والعكس بالعكس في المنهيات
التعدد مصالح عديدة
عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي:
” وَقَدْ رَأَيْتُ خَلَفَ بْنَ خَلِيفَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: يَا
أَبَا أَحْمَدَ “، حَدَّثَكَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ أَبِي: «فَلَمْ
أَفْهَمْ كَلَامَهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ فَتَرَكْتُهُ» ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ
وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا
الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ»
( لنربي أولادنا أولاً ) رد على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة لتقليل الأمة ،
وتربية الأبناء أمر مقدور عليه وكفل كبير منه يقع على المرأة وكل امرأة من الزوجات
العدة تربي أبناءها والرجل يعين الجميع وهذا هو الحال في الكثير من الإصلاحيات
والحضانات والمدارس في عدد من بلدان العالم بالنسبة للمدرسات وأعداد الطلبة هائلة
مطلب ملح في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وزاد فيها عدد النساء جداً بالنسبة
لعدد الرجال
الله عليه وسلم والأنبياء
أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، قَالَ: لَقِيَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «تَزَوَّجْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ:
لَا، قَالَ: «تَزَوَّجْ» ، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ: «تَزَوَّجْتَ؟»
، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ
أَكْثَرَهَا نِسَاءً»
شهوته عظيمة ولا تقوم بها امرأة واحدة
:” ومن مسائل الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله _ يعني أحمد ابن حنبل _ قيل له ما تقول في التزويج في هذا الزمان فقال
مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتين فقلت ما
يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله قلت له كيف يصنع من أين يطعمهم فقال ارزاقهم
على الله عز و جل “
زماننا وهذا كلام رجل فقيه لا الجهلة الذين يأتون إلى زمان يعج بالاختلاط والفتن
ويقولون ( زوجة واحدة تكفي ) ومثل هذا الكلام مخالف لبداهة العقول فإنها إن كفت زيداً
فلا تكفي عمراً فالناس متفاوتون في حاجتهم تفاوتاً عظيماً وظروفهم مختلفة
والأرامل والعوانس فإن كثيراً منهن لا يرغب بها إلا على جهة التعديد
إجحافاً للمرأة فهو مع كفره واعتراضه على دين الله فإنه أحمق جاهل فإن الرجل لا يتزوج
رجلاً آخر وإنما امرأة أخرى فهو إن فرضنا أنه حط على الأولى فهو في مصلحة ثانية
فهو زيادة في نصيب المرأة ككل
المستغفرين للأب فقد صح في الخبر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر
منها ولد صالح يدعو
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَلاَّ يَتَزَوَّجَ , فَقَالَتْ لَهُ
حَفْصَةُ : تَزَوَّجْ , فَإِنْ مَاتُوا أُجِرْتَ فِيهِمْ , وَإِنْ بَقُوا دَعَوُا
اللَّهَ لَكَ.
كل هذه المصالح من أجل غيرة امرأة لو كانت هي الجالسة في بيت أهلها وكبر بها السن
لكانت من أنصار التعدد ، ولو كان لها ابنة طال بها العمر ولم تتزوج لكانت من أنصار
التعدد أو كانت لها أخت كذلك
وبعض النساء يتكلمون بكلام قبيح انهزامي حول هذه المسألة ، وليس من الحكمة في زمن
انتشرت فيه الفتن وكثرت فيه حالات العنوسة الكلام بتشويه تعدد الزوجات ولو على جهة
الطرافة
الأولى في التعدد وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهذا شرط اخترعه من عند نفسه
بل حتى إذن الوالدين لا يشترط بالنسبة للرجل بل ليس لأمه وأبيه منعه مما أحل الله
له وتاقت نفسه إليه ، وإنما يجوز لها اشتراط عدم التعديد في العقد والأفضل عدمه
لأنه ليس من فعل أكثر الصالحات ولا تدري بما يعرض لها، فلعل الرجل يضطر للتعديد فيطلق ليتخلص من هذا الشرط
المغلوطة والممارسات الخاطئة حول تعدد الزوجات
اشترطه رب العالمين في كل شيء
لا يشترط في المحبة والجماع وهذا مذكور في القرآن ولكنهم يأخذون ببعض النصوص دون
بعض
أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: ” وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ”
يَعْنِي: فِي الْحُبِّ وَالْجِمَاعِ، يَقُولُ: لا تَسْتَطِيعَ أَنْ
تَعْدِلَ بِالشَّهْوَةِ فِيمَا بَيْنَهُن، وَلَوْ حَرَصْتَ”. وَرُوِيَ عَنِ
الضَّحَّاكِ، قَالَ:”فِي الشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ”. وَرُوِيَ عَنْ
عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، وَالْحَسَنِ، قَالا:”فِي الْحُبِّ وَالْجِمَاعِ”.
بين الأبناء وواجب على كل من تولى شيئاً من أمر المسلمين فما لنا لا نرى من يتورع
من الولاية خوفاً من عدم العدل أو ينصح بالعدول عن ذلك لهذا السبب
، والعدل بين الأزواج في الكسوة والنفقة والمبيت مثل ذلك أو أهون
الثانية
بيت المرأة الأولى ) وهذا كلام خبيث وأذية لامرأة مسلمة بما لا يجوز وذم لما أباحه
الله عز وجل ، فالله يبيحه وأنت تسميه سرقه فهذا رد على الله عز وجل ، فإذا كان هذا يقال في المسلمة العفيفة التي
تزوجت بالحلال فما عسى أن يقال في الزانية ؟
أنها طالبة علم تستخدم بعض هذه العبارات الفاجرة
الأولى ولا يقع إلا عند تقصيرها في حقوق زوجها
ونساؤه أحسن النساء وكذا فعل الصحابة
عليه وسلم وأصحابه )
والفتن في وقتهم أقل بل لا تقارن في فتن وقتنا من جهة شهوة النساء ، وقد قدمنا أن
التعديد قد يكون داعيه قوة الشهوة في الرجل ، أو يكون داعيه تقوى لله عز وجل يرغب
الرجل في إعفاف امرأة مسلمة وقد يكون داعيه محبة ورغبة في المرأة الثانية
والعجيب أن هذه الطريقة في إبطال القياس لا تكون موجودة عند الاستدلال بحديث ( فاطمة بضعة مني ) ، مع خصوصية فاطمة وأبيها صلى الله عليه وسلم بلا خلاف على أن الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذلك على علي منذ البداية بدليل ذكره لأصهاره الذين وفوا له صلى الله عليه وسلم
نفسها مقصرةً حقاً ومع ذلك تكابر
تنتشر بين كثير من النساء في تفضيل الزنا على التعديد وهذا قلة في العقل وضعف شديد
في الدين
بل تأتي من تستفتي في البقاء مع زوجها الذي يشرب الخمر أو تارك الصلاة أو الزاني أو حتى الملحد ولا تتردد وبدون فتوى بمفارقته إذا تزوج عليها
شرعاً
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا
يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا
في أذهان كثير من الناس أن غيرة النساء التي تحملهن على كل هذا التحريف لدين الله
عز وجل محاربة للتعدد مبررة تماماً ، وغيرة الرجل على زوجه شك وتخلف ورجعية
الرجل والمرأة ثم بعد ذلك يأتي من يتكلم على نفقة الرجل لزوجته المطلقة ، والنفقة
إنما تجب بالشرع على وجه حدده الشرع فإذا كنتم لا تؤمنون بالشرع وتؤمنون بالمساواة
فلا يجب شيء للمرأة في حال الانفصال بل لا يجب على الرجل أن يدفع المهر فلماذا هو
الذي يدفع المهر وهو والمرأة متساوون بل على الراغب منهما في الآخر أن يعرض عليه
ما يرضيه هذا ما تقتضيه المساواة !
بل لماذا تكون الحضانة لها في حال صغر الولد بل يكون الأمر بالتساوي !
يقال
قوامة الرجل الغريب في العمل لا تحل شيئاً من عقدة النقص ، وترك المرأة القرار في
بيتها له آثار سلبية عظيمة على الأسرة على المدى البعيد وهذا مشاهد في دول أوروبا
حتى أنك لترى معدل المسنات في دور العجزة يبلغن مئات الآلاف في ألمانيا، وذلك أن الحميمية بين الأم وولدها صارت ضعيفة جداً وبعدهم عن الدين له أثره
قيادة المرأة للسيارة وخروجها للعمل واستخدامها الذكية وغير الذكية يرى أن شراً
عظيماً حصل بسبب هذه الأمور
من أسبابها أركان الشر الثلاثة المذكورة
وليعتبر
رجلاً لا ينسيه أبداً ميله للنساء ولهذا المرأة ذات الصورة الوضيئة قد تحصل على
عمل بربع المؤهلات التي عند غيرها وهذا أمرٌ معلوم منتشر ، حتى أن كبار الفسقة من
الإعلاميين يتخذون هذا الأمر مضرباً للسخرية والهزل
معدلات هائلة لما يسمونه ب( الابتزاز الجنسي ) والاغتصاب وما يترتب عليها من حالات
الإجهاض أو وجود أسر لا معيل لها إلا المرأة لأن الرجل يسافح ثم يهرب ، بل ربما لم
تكن المرأة تعرف من هو أب بعض أبنائها لأنها كانت ساعتئذ ثملة !
الفاحشة سواءً كانت عن تراض أو غصباً هو خلوة الرجل بالمرأة وهذا يتوفر بقوة في
أماكن العمل المختلطة والجامعات المختلطة
حوادث الاغتصاب في العالم
الرجال الفجرة النساء ، لماذا لا يكون العكس ؟!
علمنا هاهنا دور المحرم !
مع محرم ويرفضن الخلوة مع الرجال أكان
سيحصل ذلك ؟
كثيراً من التشريعات جاءت لحماية المرأة فهذا يقال في العفيفة ، وأما الفاجرة
فيراد حماية المجتمع من شرها وإفسادها
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا
حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أَوَّلَ
فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.
كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر ، عن عبد الله ، رضي
الله عنه ، قال : كان نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف ، فاتخذن قوالب
يتطاولن بها ، تنظر إحداهن إلى صديقها ، فألقي عليهن الحيض ، فأخرن ، قال عبد الله
: فأخروهن من حيث أخرهن الله عز وجل
قال البخاري في صحيحه 869 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ
ولا شك أنهن لا يصنعن عشر ما تصنع النساء اليوم
أن المرأة هناك إذا قدمت على وظيفة سكرتيرة في بعض الشركات يتم التعاقد معها على
ما يسمونه ب( الخدمات الجنسية ) مرة أو مرتين في الشهر أو الأسبوع ويبدو أن ذلك
لتنظيم الأمر لكي لا يكون منلفتاً ، وتتقاضى لذلك أجراً إضافياً
المرأة قبل خمسين سنة لم يكن يتوقعن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد ، بل كن يتكلمن عن
حاجتهن لهذا الأمر وعن رجعية من يمنع من ذلك وسوء ظنه بالمرأة _ فيما أظن _ ، وربما ضربن أقيسة فاسدة كقياس عمل المرأة عند الرجل مع الخلوة على شرائها منه في السوق!
والسماح بالاختلاط والخلوة والحث على نزع الحجاب والحث على عمل المرأة إنما يريد
بنا السير في هذا الطريق شاء أم أبى
التي تخالف الشرع ولها مفاسد عظيمة كغلاء المهور والتشدد في أمر الأنساب فيما لا
يعرفه حتى الفقهاء القائلين بالكفاءة في أمر النسب
الدول التي يعظمونها وقد ذكرت لك بعض صورها فإن الأمر إذا كان يعارض الشرع فإنه
مقبول على ما هو عليه
سبق ذكره بل يكفيه إيمانه وتسليمه للنص ، وإنما كتبت بعض ما سبق رداً على تحريف
المحرفين وتشويش المشوشين
وأخيراً أحب أن أعلق على أثر ذكره المناوي في فيض القدير _ والاسم منتقد _:” وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان ابن عمر رضي الله عنه ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد “
وهذا الأثر لم أجد له أصلاً ولعل ذلك من قصور بحثي ، ولم أجد من ذكره غير المناوي وهو خرافي لا يعتمد عليه وهو متأخر بينه وبين ابن عمر أكثر من ألف سنة ، ولو صح فليس فيه مدعاة للسخرية وإنما السخرية من حال النساء في البلدان تزعمونها متحررة وقد صارت سلعة ومروجاً للسلعة ، والسخرية تكون من حالات الهيجان والاغتصاب والأفلام الإباحية التي تنتشر في البلدان التي تعظمون وتريدون لنا أن نسير على طريقهم
وهذا فقه يفهمه الرجال ولا يعيه أبداً ديوث ولا مخنث ولا عنين
والعجيب أن تعدد الزوجات أمر أدرك ضرورته حتى بعض النصارى المتأخر فهذا مارتن لوثر إمام البروتستانت الثائر على فساد الكنيسة يقول :” إن نبضة الجنس قوية بحيث لا يقدر على العفة إلا قليل ……….” حتى قال :” بل الزواج بامرأتين قد يسمح به أيضاً كعلاج لاقتراف الإثم كبديل للاتصال الجنسي غير المشروع ” هذا في كتاب ماذا المسيحية عن الجنس
يقول بيلي جراهام _ منصر مشهور _ :” لا تستطيع المسيحية التوافق مع إشكال تعدد الزوجات . وإذا كانت مسيحية اليوم عاجزة عن ذلك فإن ذلك يضر بها ، لقد أباح الإسلام تعدد الزوجات كعلاج لأمراض اجتماعية وسمح بقدر من الحرية في الطبيعة البشرية ولكن ضمن إطار تشريعي صارم تتبجح البلاد المسيحية اليوم بنظام الزوجة الواحدة ولكنها واقعياً تمارس التعدد لا أحد يجهل دور العشيقات في المجتمع الغربي وفي هذه الناحية الإسلام دين صادق جداً فهو يسمح للمسلم أن يتزوج ثانية إذا اضطر ولكنه يحظر بشدة جميع العلاقات الغرامية السرية لحماية النزاهة الأخلاقية للمجتمع ” the myth and reality p64
علينا ألا نقع فيما وقع فيه هؤلاء
وسلم